به نقل از «فارس»

باشگاه مشتریان، ضرورت دنیای تجارت نگاهی به باشگاه مشتریان بانک رفاه

تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۱۴۵۰۴

در واقع باشگاه‌ مشتریان “Customers Club”، نوعی از برنامه‌های ایجاد وفاداری است که از طریق روابط نزدیک و ایجاد ارتباط فکری و رفتاری با مشتریان سعی در ترغیب، فعالسازی و وفادار نمودن آنها دارد.
بزرگترین مزیت یک باشگاه مشتریان ، حفظ ارتباط با مشتریان است. در فعالیتهای تبلیغاتی برای کسب و کار، یک ارتباط یک‌طرفه ایجاد می¬گردد و نوعی از ارتباط شکل می¬گیرد که فقط پیام شما را به گوش مشتریان احتمالی می¬رساند؛ در حالیکه در باشگاه مشتریان و برنامه‌های وفاداری ارتباط شما با مشتری بصورت دوطرفه شکل گرفته و مشتری به‌طور کامل درک می‌کند که قدردان وفاداری او هستید، نظراتش برای شما اهمیت دارد و به میزان وفاداری او، مزایا و تخفیفات بیشتری به او خواهید داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به همین منظور اداره بانکداری اختصاصی بانک رفاه در راستای پیاده¬سازی استراتژی مشتری محوری، ایجاد محیط صمیمی برای اعضاء، شناسایی نیازهای مشتریان،  ارتقای کیفیت خدمات الکترونیکی و تسهیل کاربری آنها، ترفیع فروش خدمات الکترونیکی و اثربخش سازی تبلیغات، نسبت به راه اندازی و پیشبرد باشگاه مشتریان در قالب طرح¬های مختلف اقدام نموده ¬است. این باشگاه با ماموریت مشتری مداری و تمرکز بر سهولت ارائه خدمات الکترونیک شروع به کار کرده است و  با توجه به لزوم تشویق اعضای باشگاه به انجام تراکنش الکترونیک از طریق درگاه های بانک رفاه کارگران، تمرکز اصلی باشگاه بر روی کانال‏های بانکداری الکترونیک از جمله خودپرداز، بانکداری اینترنتی و موبایل ‏بانک قرار دارد.
طرح فعلی این باشگاه با نام "راه رفاه" در حال اجرا می باشد. در طرح مذکور انجام عملیات بانکی به صورت غیر حضوری، از طریق خودپرداز، اینترنت بانک، موبایل بانک، اپلیکیشن همراه کارت رفاه و پورتال بانک مشمول امتیاز می¬باشد. در هر دوره از قرعه کشی طرح مذکور، جوایز متنوعی شامل کمک هزینه خرید لوازم منزل، کمک هزینه سفر، کمک هزینه خرید لوازم ورزشی و کمک هزینه چکاپ پزشکی در نظر گرفته شده است که به برندگان خوش شانس اهدا می گردد.
علاوه بر طرح راه رفاه، باشگاه مشتریان بانک رفاه کارگران با شرکت های معتبری همچون شرکت پاکشوما، فروشگاه لوازم خانگی لایف،گروه مالی شریف، فروشگاه اینترنتی درمان کالا، آزمایشگاه لیانا، فروشگاه لوازم خانگی رهاورد کالای ایزدی، بازرگانی لطیفی، لوازم خانگی شهاب و فروشگاه اینترنتی لوازم خانگی سینجر تفاهم نامه همکاری منعقد نموده است و اعضای باشگاه می توانند با مراجعه به سایت باشگاه مشتریان و ورود به منوی تخفیفات از شرکت¬های طرف همکاری اطلاع یافته و از تخفیف های 5 تا 20 درصدی برخوردار می شوند. 
در حقیقیت باشگاه مشتریان بانک رفاه کارگران در خدمت رسانی به مشتریان، چند بعدی عمل کرده و با یک تیر چند هدف را نشانه رفته است. اول اینکه در این دوران شیوع بیماری کرونا حفظ سلامتی مشتریان برایش مهم است و آن ها را تشویق می کند تا با استفاده از خدمات الکترونیک این بانک در حفظ سلامتی خود، خانواده و هم وطنان  بکوشند. دیگر اینکه مشتریان با عضویت در این باشگاه، علاوه بر خدمات بانکی، می توانند سایر نیازهای خود را نیز با خرید از فروشگاه ها و شرکت های طرف قرارداد این باشگاه خریداری کنند و در پایان هر ماه نیز با شرکت در قرعه کشی جوایزی نیز برنده شوند.  از این¬رو عضویت در این باشگاه مزایای متنوعی دارد که نظر هر مشتری نکته سنجی را به خود جلب می کند؛ مشتریانی که با هزینه – فایده کردن رفتارهای مالی و رفع نیازها خود، درنگ در عضویت را جایز نمی دانند.

منبع: فارس

کلیدواژه: مشتریان رفاه بانک وفاداری خدمات الکترونیک باشگاه مشتریان لوازم خانگی بانک رفاه کمک هزینه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۱۴۵۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت جبران تأخیر در اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی

از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که ماهیتی فراقوه‌ای دارد، بیش از دو سال می‌گذرد. فراز و فرودهای مدیریتی وزارت رفاه به عنوان متولی اصلی آن و زمانبر شدن تنظیم و تصویب لوایح مربوطه تذکر رهبر انقلاب به منظور تسریع در اجرای آن را به همراه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیداری که روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر و با حضور هزاران تن از کارگران برگزار شد، در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرانشدن سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، گفتند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می گذرد. در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده؛ این است که هرچند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور که می‌بایست براساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

 گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است. با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آن‌که این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه ازجمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، این امید را بهتر از هر اقدامی دیگری به صورت بنیادین زنده نگه می‌دارد که در نتیجه این همت و عزم  جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شده و گشایش‌های ان شاءالله قابل توجهی در افزایش سطح رفاه و شادکامی خانوارهای ایرانی و به ویژه جامعه کارگری و بازنشستگان  کشور به وجود آورد.

 برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین موردنیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده است که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پبام/