به نقل از «ایرنا»

صدور خدمات فنی و مهندسی در دولت سیزدهم روند صعودی گرفت

تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۰۱۸۷۰

به گزارش شنبه شب ایرنا به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، حمیدرضا کربلایی اسماعیلی در نشست‌ بررسی چالش‌ها و راهکارهای صادرات خدمات‌ فنی‌ و مهندسی با حضور فعالان این عرصه در محل اتاق بازرگانی

مشهد افزود: متاسفانه در سالهای گذشته گروه خدمات فنی و مهندسی و دفتر این حوزه از سیستم سازمانی حذف شد و ما نگرانی بسیار شدیدی در این حوزه داشتیم که در راستای تحقق شعار سال مجددا این دفتر خدمات فنی و

مهندسی احیا شد و فرآیند خاصی را پیش گرفتیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی خاطرنشان کرد: آمارهای یک دهه گذشته حاکی از آن است که سیر صدور خدمات فنی و مهندسی نزولی بوده است و بیشترین آمار صادرات مربوط به سال ۱۳۹۰ معادل ۴ میلیارد و ۱۱۸ میلیون دلار است که به ۱۲ کشور دنیا

صادرات خدمات فنی و مهندسی انجام گرفته بود.

وی خاطر نشان کرد: از آن زمان به بعد با سیر نزولی صادرات خدمات فنی و مهندسی مواجه هستیم تا سال ۱۳۹۹ که حدود ۴۹۱ میلیون دلار صادرات این نوع خدمات انجام گرفت.

کربلایی اسماعیلی افزود: خوشبختانه در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ با افزایش قابل توجه صادرات در حوزه خدمات فنی و مهندسی مواجه بودیم، آنچنانکه در سال ۱۴۰۰ معادل ۲ میلیارد و ۳۰۴ میلیون دلار صادرات داشتیم که مربوط به

اجرای حدود ۳۴ پروژه در ۱۸ کشور بوده است.

دبیر کمیته موضوع ماده ۱۹ سازمان توسعه تجارت ادامه داد: چین و ترکیه رقیب های اصلی کشور ما در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی هستند، چنان که چین بزرگترین کشور صادرکننده خدمات فنی و مهندسی است و شاهد

این مدعا آن است که در سال ۲۰۱۹ با ۶۵ پیمانکار بزرگ رتبه نخست را در دنیا کسب کرد. از طرفی، بین ۹ الی ۱۰ درصد تولید ناخالص ملی کشور ترکیه مربوط به صادرات خدمات فنی و مهندسی است.

وی خاطرنشان کرد: می توان به صراحت عنوان کرد که امروز حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشور ما رو به پیشرفت است. در حوزه نیرو رقیبی در منطقه نداریم و به پیشرفت های خوبی در این حوزه رسیدیم؛ علاوه بر این،

شرایط ایده آلی در حوزه نفت و گاز داریم.

وی تصریح کرد: با کشورهای همسایه به دلیل قرابت فرهنگی اشتراکات بسیاری داریم که این مساله می تواند به افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی کمک کند. نکته قابل تامل آن است که کشورهای جهان سوم بیشتر به دنبال

خدمات فنی و مهندسی هستند و کشورهای در حال توسعه و جهان سومی نیز در منطقه خاورمیانه واقع شده اند این مهم نیز مزیتی است که باید از آن حداکثر استفاده را برد.

کربلایی اسماعیلی افزود: نحوه حضور در کشورهای منطقه و دنیا مستلزم آن است که تیم های فنی شرکت های خدمات فنی و مهندسی و نیز تیم های بازاریابی فعالیت های مثمرثمر و رو به رشدی داشته باشند؛ البته هزینه های

تمام شده بازاریابی فراوان است.

رئیس اداره صادرات خدمات فنی و مهندسی سازمان توسعه تجارت خاطرنشان کرد: برنامه جدید ما ورود به لیست مناقصات بین المللی با توجه به هزینه هایی است که سازمان توسعه تجارت باید متقبل شود. بعضی از کشورهای

هدف در حوزه مناقصات سایت هایی دارند که با پرداخت مبالغی ناچیز می توان از مناقصاتشان مطلع شد.

وی تصریح کرد: سازمان توسعه تجارت محور صادرات است اما این بخش خصوصی است که برای ورود به بازارهای بین المللی باید با قواعد آشنایی لازم را داشته باشد. زمانی که بخش خصوصی برای ورود به بازارهای جهانی آماده

می شود باید از کارشناسان و افراد خبره در حوزه بین الملل استفاده کند.

رایزنی برای حل مشکل ضمانت نامه های ارزی شرکتهای خدمات فنی و مهندسی

کربلایی درباره صدور ضمانت نامه های بانکی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی اظهار کرد: ضمانت نامه ها در چهارچوب کارگروه ماده ۱۹، بانک مرکزی و صندوق ضمانت برای شرکت های متقاضی صادر می شود. تاکنون ۶ کشور

در این حوزه ارزیابی و شناسایی شده اند و احتمالا در روزهای آتی با تفاهم نامه ای که با بانک مرکزی منعقد کردیم، بتوانیم مجوز صدور ضمانت نامه را دریافت کنیم. ترکیه، یونان، قزاقستان و عراق از جمله این کشورهاست. البته با

کشور آلمان نیز باید رایزنی های لازم در این حوزه انجام بگیرد و با کشور اتریش نیز تفاهم نامه دو جانبه ای در این رابطه به امضا رسیده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مطالبات پیمانکاران ایرانی از عراق یادآور شد: جلسه ای با بانک مرکزی و دولت عراق بابت مطالبات پیمانکاران خدمات فنی و مهندسی در عراق برگزار کردیم. متاسفانه در حال حاضر به

دلیل سیاست های غلط حدود هفت میلیارد دلار از دولت عراق مطالبه داریم.

کربلایی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی اعلام کرده ما این مبلغ را به حساب بین المللی واریز کردیم اما به دلیل تحریم ها امکان برداشت این مبلغ وجود نداشت. ما تقاضای مطالبه مبلغی در قبال ضمانت نامه برای اجرای پروژه ها در

کشور عراق کردیم اما در این حوزه به نتیجه عملیاتی دست پیدا نکردیم.

دبیر کمیته ماده ۱۹ سازمان توسعه تجارت افزود: در این حوزه جلساتی برگزار شده و مقرر گردید حدود ۳۵ میلیون دلار در مرحله اول از صندوق توسعه ملی در بانک محلی عراق سپرده گذاری شود تا بتوانیم فرآیند فعالیت چند شرکت

صادراتی خدمات فنی و مهندسی را تسهیل کنیم.

جایگاه مطلوب خراسان رضوی در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی

وی با بیان اینکه بحث ضمانت نامه ها اساسی است و در این حوزه شرایط خاصی داریم، تصریح کرد: استان خراسان رضوی در میان استان های دیگر به جز تهران جایگاه خوبی در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی دارد و به لحاظ

موقعیت جغرافیایی این استان، باید از این فرصت به نحو احسن استفاده کرد.

کربلایی افزود: تقاضای ما این است که فعالان حوزه خدمات فنی و مهندسی به عرصه اخذ پروژه ها و مناقصات ورود کنند. ما نیز از تمامی ظرفیت ها در وزارت امور خارجه، سازمان توسعه تجارت و سازمان برنامه و بودجه استفاده

خواهیم کرد. استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی، مصوبه مجلس شورای اسلامی و هیات دولت را دارد و این مهم جزو برنامه ششم توسعه است لذا ظرفیت های لازم در این حوزه وجود دارد.

دبیر کمیته ماده ۱۹ سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: آیین نامه حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مصوب هیات دولت است و ما نمی توانیم تفسیر خودمان را در این رابطه داشته باشیم. در ماده ۳ این آیین نامه

اشاره شده است که اگر نوع فعالیت های شرکت های خدمات فنی و مهندسی خاص است و این فعالیت نمی تواند درجه صلاحیت را از سازمان برنامه دریافت کند، مجازیم که این مسائل را به عنوان شرکت های صادرکننده خدمات

فنی و مهندسی شناسایی کنیم.

کربلایی اسماعیلی اظهار داشت: ما در سال ۱۴۰۱ حدود سه شرکت را براساس ماده ۳ تعیین تکلیف کردیم، سازمان برنامه و بودجه به این عرصه ورود پیدا کرده است.

وی با تاکید بر لزوم رتبه بندی شرکت‌های فعال در حوزه خدمات فنی و مهندسی تصریح کرد: نباید اجازه داده شود که هر شرکتی که امروز به ثبت رسیده و آغاز به کار کرده، فورا به بازارهای جهانی ورود کند. بازار افغانستان را به دلیل

بی کیفیتی کالا، بی‌توجهی به استانداردهای موجود از دست دادیم.

کربلایی تصریح کرد: براساس شعار سال، انتخاب صادرکنندگان نمونه کشوری، براساس فعالیت دانش بنیانی شرکتها خواهد بود و این مهم مصوب شده است. لذا این اتفاق، فرصت مفیدی برای شرکت های دانش بنیان است.

وی با اشاره به اینکه در حوزه بانک اطلاع رسانی برنامه مثبتی را در سایت سازمان توسعه تجارت در دستورکار داریم، تصریح کرد: برای هر شرکت صادرکننده خدمات فنی و مهندسی کدی را تعریف کردیم که براساس آن باید در سازمان

توسعه تجارت ثبت نام کنند و از رتبه بندی و تسهیلات سازمان استفاده نمایند.

مدت چهار ماهه ایفای تعهد ارزی شرکت های خدمات فنی و مهندسی

رئیس اداره صادرات خدمات فنی و مهندسی سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه قانون واحدی برای شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی جهت ایفای تعهد ارزی نداریم، گفت: البته عموما برای شرکت های صادرکننده کالا مهلت چهار

ماهه و برای شرکت های صادرکننده تجهیزات، محصولات و کالاهایی که در حوزه خدمات فنی و مهندسی استفاده می شود، مهلت یک ساله ایفای تعهدات ارزی در نظر گرفته شده است.

وی خاطرنشان کرد: البته تقاضا برای افزایش بازه زمانی بازگشت ارز به کشور بستگی به نوع تقاضا، پروژه و... دارد.

کربلایی اذعان کرد: هیچ مشکلی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی با کشور افغانستان پس از روی کارآمدن طالبان وجود ندارد و در این رابطه قطعا امنیت صادرکنندگان در کانون توجه خواهد بود.

وی درباره مجوزهای واردات ماشین آلات حوزه خدمات فنی و مهندسی اظهار کرد: مجوزی که توسط سازمان توسعه تجارت برای واردات ماشین آلات داده می شود، منوط به گواهی کارفرما و سفارتخانه است. کارفرما باید تایید کند که

این ماشین آلات در پروژه استفاده شده است، علاوه بر این سفارت نیز براساس تحقیقات انجام شده باید به این مهم صحه بگذارد. پس از آن این مساله در کمیته موضوع ماده ۱۹ مطرح می شود و رای صادر می گردد.

دبیر کمیته ماده ۱۹ سازمان توسعه تجارت یادآور شد: برای واردات تجهیزات و ماشین آلاتی که در پروژه استفاده شده و به تایید کارفرما و سفارتخانه رسیده است، مجوز داده خواهد شد؛ اما به کالاهای مصرفی مجوز اعطا نمی شود.

تنها ۳۰۰ شرکت دانش بنیان می توانند به حوزه صادرات ورود کنند

 دبیر میز دانش بنیان سازمان توسعه تجارت نیز در این نشست با بیان اینکه بیشترین ارتباط شرکت های خدمات فنی و مهندسی با حوزه دانش بنیان مربوط به فناوری اطلاعات و نرم افزار است، تصریح کرد: حوزه دانش بنیان در ۹

گروه کالایی تعریف شده است که مهم ترین گروه کالایی حوزه دارو و فرآورده های پیشرفته است.

علیار اسماعیلی افزود: استان خراسان رضوی در این حوزه فعال نیست اما در دو حوزه ماشین آلات و مواد پیشرفته فعال است. حال اگر بتوانیم ماشین آلات را به نحوی به حوزه خدمات فنی و مهندسی ربط دهیم، می توانیم از

فرصت‌های این بخش استفاده کنیم.

وی ادامه داد: آمار صادرات دانش بنیان سال ۱۳۹۹ حدود ۳۸۵ میلیون دلار بوده است. نکته قابل توجه آن است که شرکت ها آمار صادراتی خود را ارائه نمی کنند و قراردادهای خود را بروز نمی دهند تا بخواهد اطلاعاتی ثبت و ضبط

شود. در واقع، این شرکت ها به دلیل فرار از ایفای تعهد ارزی، آمار خود را ارائه نمی کنند.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۶ هزار و ۶۰۰ شرکت دانش بنیان وجود دارد که از این میان ۱۰۰۰ شرکت توان صادراتی دارند که بخش زیادی از این تعداد شرکت نیز در تجاری سازی محصول خود ضعیف هستند. در واقع

شاید تنها ۳۰۰ شرکت بتوانند به حوزه صادرات ورود کنند.

دبیر میز دانش بنیان سازمان توسعه تجارت افزود: معاونت علمی ریاست جمهوری هر یک ماه هیاتی تجاری به همراه شرکت های دانش بنیان بخش خصوصی اعزام می کند و این معاونت بخشی از این هزینه را تقبل می کند.

وی بیان کرد: ما در کشورهای هدف صادراتی رایزن های بازرگانی داریم که ۷ نفر هستند و مقرر است در ۶  ماهه نخست سال این تعداد به ۳۰ نفر افزایش پیدا کند.

اسماعیلی اضافه کرد: ما می توانیم ارتباطی میان شرکت های دانش بنیان با رایزن های بازرگانی برقرار کنیم. معاونت علمی ریاست جمهوری، لیست محرمانه ای دارد که می توان شرکت های دانش بنیان را به کارگزار مربوطه

متصل کرد.

لزوم ایجاد شرکت تخصصی خدمات فنی و مهندسی در استان

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: ما برای صادرات خدمات فنی و مهندسی به اقدامات و پیش شرط هایی نیاز داریم.

محمدعلی امیرفخریان افزود: در وهله نخست باید از پروژه ها اطلاع داشته باشیم. حال سوال اینجاست که کدام مرجع (وزارت امور خارجه، سازمان توسعه تجارت و...)  باید درباره این پروژه ها اطلاع رسانی کند. آن چه مسلم است

این پروژه ها باید توسط نهاد و دستگاهی معرفی شود.

وی اظهار داشت: هر چند که وزارت امور خارجه در حوزه پروژه های ترکمنستان اطلاع رسانی هایی انجام می دهد اما این کافی نیست، چرا که بازار صادرات خدمات فنی و مهندسی صرفا به ترکمنستان ختم نمی شود. بازار بسیار خوبی

در آفریقا وجود دارد که از چند و چون آن بی اطلاعیم و این عدم اطلاع رسانی سبب شده است از این بازارها بی بهره باشیم.

امیرفخریان یادآور شد: زمانی که کشور ما تحریم بانکی است، فعالان این حوزه نمی توانند به کارفرمای خود ضمانت نامه ارائه کنند که این مساله مشکلی اساسی است و باید برای آن تدبیری اندیشیده شود. البته صندوق ضمانت

صادرات ضمانت نامه هایی را تهیه کرده که این ضمانت نامه ها در کابل تایید شود تا کارفرمای افغانستانی آن را بپذیرد که تمام این مسائل چالش های خاص خود را دارد و تا زمانی که این مشکلات رفع نشود، نمی توان انتظار افزایش

صادرات داشت.

وی با بیان اینکه انتظار ما این است که بخشی از اختیارات و وظایفی که قابلیت واگذاری به استان را دارد، جهت تسهیل امور تفویض شود، افزود: متاسفانه آمار دقیقی از میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی، بازارهای هدف

وجود ندارد و صرفا آمارهایی در دسترس است که در کارگروه ماده ۱۹ مطرح شده است.

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت استان اظهار کرد: برای داشتن اسپانسر نیازمند ایجاد شرکت تخصصی خدمات فنی و مهندسی هستیم که توسط اتحادیه تشکیل شود. تقاضای ما ایجاد یک شرکت تخصصی خدمات فنی و

مهندسی است که بتوانیم خدمات را به بهترین نحو ارائه کنیم.

امیرفخریان با بیان اینکه با این شرایط نمی توان به حل مشکلات شرکت های خدمات فنی و مهندسی امیدوار بود، یادآور شد: سال گذشته در برخی موارد با وجود این که شرکتی مصوبه کارگروه موضوع ماده ۱۹ را داشته، برای خروج

مواد مصرفی خود با چالش مواجه شده است؛ چنان که این شرکت برای صادرات آهن آلات جهت استفاده در افغاستان دچار مشکل شد.

وی افزود: در این رابطه چهار مکاتبه با سازمان توسعه تجارت صورت گرفت تا این شرکت بتواند آهن آلات را برای اجرای پروژه اش به افغانستان ببرد اما به‌رغم مکاتبات بسیار، مشکل حل نشد.

مشکلات متعدد حوزه خدمات فنی و مهندسی 

رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: پیشنهاد اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی آن است که کمیته تخصصی صادرات خدمات فنی و مهندسی که در

استان خراسان با همت سازمان های متولی تشکیل شده است، با حمایت سازمان توسعه تجارت به عنوان پایلوت در کشورمان توسعه یابد.

حمید بابازاده درباره مشکلات موجود در حوزه خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی تصریح کرد: مشکلات حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی متعدد است و در این حوزه با چالش های بی شماری مواجه هستیم.

وی بیان کرد: کاهش صادرات خدمات فنی و مهندسی از سال ۱۳۹۰ به بعد نماینگر آن است که هر ساله بر تعدد چالش ها افزوده می شود و راهکارهای بخش خصوصی و بخش دولتی که به صورت دستورالعمل یا بخشنامه صادر

می‌شود، نمی تواند میان چالش ها و راهکارها موازنه ایجاد کند.

رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: تحریم های داخلی و بین المللی نخستین چالش در حوزه خدمات فنی و مهندسی است. به صراحت عنوان می کنم که صادرات این

حوزه زمانی افزایش می یابد که جراحی بسیار عمیقی در این حوزه حاصل شود. زمانی که روابط بین المللی کشور ما با دنیا دچار تنش است، مبادلات پولی، ارزی و مراودات اقتصادی با کشورهای هدف صادراتی با مشکل مواجه

می‌شود.

وی تصریح کرد: نکته قابل توجه دیگر آن است که برای رفع تعهد ارزی صادرات خرد خدمات فنی و مهندسی باید چاره ای اندیشیده شود. شرکت هایی که در سال، ۱۰۰ هزار دلار صادرات دارند، تعهد ارزی می بایست در دفاترشان ثبت

شود که در این حوزه با مشکل مواجه هستند.

رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی با بیان اینکه کاهش بودجه های عمرانی یکی از مشکلاتی است که شرکت ها در حوزه پیمانکاری با آن مواجه هستند، خاطرنشان کرد: از آن جا که

شرکت های ما فاقد فعالیت در داخل کشور هستند، روز به روز ضعیف تر شده اند.

وی افزود: شرکت ها باید لابی قدرتمندی در خارج از کشور داشته باشند تا بتوانند در عرصه بین المللی فعالیت کنند. همچنین، تا زمانی که شرکت های خدمات فنی و مهندسی نتوانند در کشور و استان فعالیت داشته باشند، در عرصه

بین المللی هم نمی توانند توفیقی حاصل کنند.

بابازاده تصریح کرد: اکثر کشورها از جمله چین، ایتالیا، ترکیه و... برای صادرات خدمات فنی و مهندسی خود دارای اسپانسر هستند، این در حالی است که این مهم در خصوص کشور ما مصداق ندارد و متاسفانه شرکت های ایرانی به

سختی می توانند خدمات خودشان را در عرصه بین المللی معرفی کنند.

وی با اشاره به اینکه در گذشته آیین نامه و مصوبه ای وجود داشت که ۲۰ درصد به شرکت های خدمات فنی و مهندسی فعال در عرصه بین المللی کمک مالی شود و این شرکت ها از تسهیلات برخوردار شوند، اظهار کرد: شرکت های

خدمات فنی و مهندسی در تهران دارای پشتوانه هستند و از حمایت نمایندگان مجلس و وزرا برخودارند و این در حالی است که شرکت های استانی از این امکان برخوردار نیستند.

رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: با توجه به شعار سال و حمایت از صنایع دانش بنیان نیاز است که برنامه های مدون و عملیاتی برای صدور خدمات فنی و مهندسی تدوین شود.

با توجه به اینکه دیپلماسی اقتصادی در کشورها شروع شده و سفارتخانه ها در این حوزه همکاری خوبی دارند، باید از این فرصت ها استفاده کنیم.

کاظم شیردل افزود: شرکت های خدمات فنی و مهندسی در حوزه ضمانت نامه های بانکی با مشکلات عدیده ای مواجه هستند و در صادرات به کشورهای هدف، به دلیل تحریم ها باید از ظرفیت کشورهای ثالث استفاده کنیم تا مساله

ضمانت نامه ها حل و فصل گردد. هماهنگی بانک مرکزی با بانک های کشورهای هدف می تواند تا حدودی این چالش ها را کاهش دهد.

تشکیل کنسرسیوم با هدف بازاریابی و لابی گرید

دبیر اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی نیز در این نشست با بیان اینکه برای بازاریابی خدمات فنی و مهندسی باید هزینه و تلاش کرد، گفت: اصلی ترین مشکلی که شرکت های خدمات فنی و مهندسی با

آن دست به گریبانند، لابی گری و بازاریابی است.

محسن پورقاسمی افزود: معمولا شرکت ها با این حوزه آشنا نیستند و با اکوسیستم قدیمی فعالیت می کنند. در همین راستا در تلاشیم کنسرسیومی در این رابطه تشکیل دهیم که امید می رود فعالان حوزه خدمات فنی و مهندسی ما

را در این حوزه یاری کنند.

در بخش دیگری از نشست، مهدی محمدی عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی استان تصریح کرد: شرکتهای حوزه فناوری اطلاعات دارای شرایط خاصی از لحاظ مالی و کاری می باشند و نمی توان با ضوابط

و قوانین بخش عمرانی با آنها برخورد نمود. شرکتهای دانش بنیان و فناورانه معمولا درآمدهای کمی در حوزه بین المللی دارند و انعکاس آنها در دفاتر قانونی به دلیل نوع نقل و انتقال مالی و مبالغ آن امکان پذیر نیست و موجب

کوچک ماندن شرکتها و ایجاد مشکلاتی در بخش رفع تعهدات ارزی آنها خواهد شد.

برچسب‌ها سازمان توسعه تجارت ایران اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی مشهد فنی و مهندسی صادرات غیر نفتی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سازمان توسعه تجارت ایران مشهد سازمان توسعه تجارت ایران مشهد فنی و مهندسی صادرات غیر نفتی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی شرکت های خدمات فنی و مهندسی حوزه خدمات فنی و مهندسی صدور خدمات فنی و مهندسی خدمات فنی و مهندسی خدمات فنی و مهندسی خدمات فنی و مهندسی شرکت های دانش بنیان عرصه بین المللی ضمانت نامه برای شرکت ضمانت نامه ها میلیون دلار اطلاع رسانی کشورهای هدف ماشین آلات بانک مرکزی رئیس اداره دبیر کمیته ایفای تعهد شرکت ها تعهد ارزی یادآور شد بخش خصوصی پروژه ها چالش ها کشور ما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۰۱۸۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ادامه روند کاهشی قیمت دلار در بازار

قیمت دلار که چند روزی است روند نزولی در پیش گرفته، امروز به کانال ۵۰ هزار تومان برگشت.

به گزارش ایسنا، قیمت دلار که در روز‌های گذشته روند کاهشی گرفته بود، امروز به کانال ۵۹ هزار تومان هم رسید؛ برخی از دلالان میدان فردوسی، قیمت این ارز را تا ۶۰ هزار تومان هم عنوان کردند و در مواردی هم این نوع ارز را تا ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان هم می‌فروختند.

دلالان چهارراه استانبول و خیابان منوچهری معتقدند در روز‌های آینده امکان ریزش دلار تا ۵۸ هزارتومان هم وجود دارد.

بازار میدان فردوسی که در تلاطم افزایش قیمت‌ها، تب و تاب فروش از سوی دلالان را به همراه داشت، امروز از هیجان خالی بود؛ البته فروشندگان دلار همچنان در بازار حضور داشتند تا اگر تقاضایی برای خرید باشد، پاسخ دهند.

تحولات مرزی بین ایران و پاکستان قبل از پایان یافتن تعطیلات نوروز ۱۴۰۳، سرآغازی برای روند صعودی قیمت دلار بود. همچنین همزمان با پایان تعطیلات نوروزی، اخبار سیاسی از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به ساختمان کنسولی سفارت ایران در دمشق در سیزدهم فروردین‌ماه منتشر شد و روند صعودی که در بازار ارز آغاز شده بود را تسریع کرد.

به‌دنبال این اتفاق، ایران ۲۵ فروردین‌ماه، در عملیات «وعده صادق» یک حمله موشکی به رژیم صهیونسیتی ترتیب داد و فردای این حمله، قیمت دلار در ساعات آغازین بازار، به ۷۰ هزار تومان هم رسید؛ اما این روند صعودی ادامه‌دار نبود و در عرض چند ساعت، بازار روند نزولی به خود گرفت و به ۶۶ هزار تومان هم رسید.

در این مدت برخی از کارشناسان بازار هشدار دادند که روند صعودی این روز‌های بازار ارز، ناشی از هیجانات سیاسی است و ادامه‌دار نخواهد بود؛ درواقع به گفت آن‌ها از نظر اقتصادی اتفاقی رخ نداده که بخواهد علت افزایش قیمت ارز باشد. البته برخی دیگر از کارشناسان تاکید کردند که بدون یک بسته سیاستی مناسب، بازار ارز انضباط نمی‌گیرد و این بازار نیازمند برنامه پایدار است.